والي تكانت يترأس اجتماعًا لتفعيل اللجنة الجهوية للوقاية والرد على الأزمات الغذائية والتغذية

ترأس والي ولاية تكانت، السيد محمد ولد أحمد مولود،  بمكتبه اجتماعًا هامًا خُصص لدراسة آليات تفعيل المرسوم رقم 61/2021 الصادر بتاريخ 21 أبريل 2021، المتعلق بإعادة تنظيم الإطار الوطني التشاوري حول الأمن الغذائي، من خلال إنشاء آلية وطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذية.

وتهدف هذه الآلية إلى إشراك هيئات مركزية وجهوية، عمومية وخاصة، في متابعة الوضعية الغذائية على المستوى الوطني، وتحديد الحاجيات، والتدخل الفوري في حال حدوث أزمات غذائية.

وأكد الوالي خلال الاجتماع أن التركيز سيكون على تفعيل اللجنة الجهوية المنبثقة عن هذه الآلية، والتي تتكون من السلطات الإدارية، والمنتخبين، ورؤساء المصالح الفنية المختصة، وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح أن من مهام اللجنة متابعة الحملة الزراعية، ومراقبة الحالة الغذائية على مستوى الولاية، ورفع تقارير دورية إلى الجهات المركزية المختصة.

وأضاف أن اللجنة تُعنى أيضًا بمراقبة الوضعية الغذائية، والمصادقة على البيانات المتعلقة بتوقعات الحصاد والوضعية الرعوية، وتحديد الأولويات، إضافة إلى تنسيق الردود المناسبة بالتعاون الوثيق مع لجنة التنسيق المركزية.

وتجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة أشهر لمراقبة الوضع الغذائي بشكل مستمر.

وخلال الاجتماع، قدم مستشار مفوضية الأمن الغذائي ومنسق الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذية، السيد إسلم سيد أم، عرضًا مفصلًا تناول فيه دواعي إنشاء هذه الآلية، وتشكيلتها، وآليات عملها، ومجالات تدخلها في حالات انعدام الأمن الغذائي.

جرى الاجتماع بحضور السلطات الإدارية، ورؤساء المصالح الفنية المعنية، والمنتخبين المحليين، إلى جانب أعضاء بعثة الهيئة الوطنية المعنية.